سکولاریزه شدن خانواده‌ها، عامل اصلی طلاق‌

عضو انجمن جامعه شناسی ایران گفت:‌ دولت نه به عنوان نهادی مداخله‌گر بلکه به عنوان بستری حمایت‌گر و نقش‌آفرین، باید به زمینه‌های اشتغال جوانان توجه ویژه‌ای کند تا ارتباطات خارج از مدار زناشویی در قالب خانواده کنترل شود.

به گزارش«باب الجواد» مصطفی آب روشن، عضو شورای مدیریت آسیب‌های اجتماعی انجمن جامعه‌شناسی ایران در گفت‌وگو با آنا درباره کاهش سه درصدی ازدواج و افزایش یک درصدی طلاق که اخیرا به صورت رسمی منتشر شد، اظهار کرد: خانواده ایرانی تغییرات گسترده‌ای را در دو دهه اخیر در متن خود تجربه کرده است. در جوامع سنتی نوعی تفکیک نقش در خانواده‌ها حاکم بود که برای هر یک از اعضای خانواده الزام‌آور و پذیرفته شده بود به عبارتی زنان، مطیع، فرمانبر و خانه‌دار بودند و مردان نیز در نقش مدیر و نان‌آور خانه به شمار می‌آمدند اما با ورود مدرنیته، قواعد و مناسبات قدرت در نظام خانواده دچار تغییرات بنیادی شده است.

وی افزود: رویکرد حقوق برابر زنان با مردان، افزایش تحصیلات زنان و ورود زنان در عرصه اجتماعی و اقتصادی از متغیرهایی است که به کاهش اقتدار مردانه انجامیده است. در واقع در دوران سنتی تفکیک نقش مردانه و زنانه، حریم اختیارات و انتخاب‌های زن و شوهر را مشخص می‌کرد ولی در روند مدرنیته نوعی تلفیق نقش و یا سیالیت نقش را در خانواده مشاهده می‌کنیم که این گفتمان‌های متضاد و متناقض بین سنت و مدرنیته تنش دائمی را بین زن و شوهر تداوم بخشیده و به افزایش طلاق در جامعه کمک کرده است.

عضو انجمن جامعه‌ شناسی ایران یادآور شد: واقعیت دیگری که می‌توان به آن اشاره کرد سکولاریزه شدن خانواده است. در واقع برخلاف رویکرد سنتی که حفظ ساختار خانواده در اولویت قرار می‌گرفت در دوران مدرن اصل بر لذت‌گرایی است و تحمل زنان و مردان در راستای حفظ کانون خانواده به شدت کم شده است. به عبارتی ساختار خانواده موقعی از کارکرد سالم برخوردار است که کسب لذت را در اعضای خانواده بخصوص زن و شوهر تامین کند و در غیر این‌صورت بعنوان نهادی کژ کارکرد تلقی شده و ارتباطات خانوادگی به فروپاشی منجر می‌شود.

آب روشن گفت: در غرب ازدواج و طلاق پدیده‌هایی فردی است و پس از جدایی زن و مرد، آثار سوء اجتماعی کمتری به جامعه تحمیل می‌کند ولی در جامعه ما طلاق آثار فردی و اجتماعی عدیده‌ای را با خود به همراه دارد لذا ما بایستی از پبامدهای ناگوار اجتماعی آن بکاهیم و دولت به جای اینکه تمرکزش را به آمار ازدواج و طلاق معطوف دارد بایستی آسیب‌های ناشی از طلاق را به حداقل کاهش دهد.

این جامعه شناس ادامه داد: ما در مبحث ازدواج نمی‌توانیم با رویکردهای دستوری جوانان را وادار به ازدواج کنیم زیرا برای یک ازدواج بهینه، شخص علاوه بر بلوغ فیزیولوژی و فکری بایستی تمکن اقتصادی نیز داشته باشد که بتواند به بلوغ اجتماعی نیز برسد لذا تا زیر بنا و مقدمات ازدواج مهیا نشود هرگونه شتابزدگی در این امر آسیب‌زا خواهد بود بنابراین در واقع دولت نه به عنوان نهادی مداخله‌گر بلکه بایستی به عنوان بستری حمایت‌گر، نقش آفرینی کرده و به زمینه‌های اشتغال جوانان توجه ویژه‌ای کند تا ارتباطات خارج از مدار زناشویی در قالب خانواده کنترل شود.

در غرب ازدواج و طلاق پدیده‌هایی فردی است و پس از جدایی زن و مرد، آثار سوء اجتماعی کمتری به جامعه تحمیل می‌کند ولی در جامعه ما طلاق آثار فردی و اجتماعی عدیده‌ای را با خود به همراه دارد لذا ما بایستی از پبامدهای ناگوار اجتماعی آن بکاهیم و دولت به جای اینکه تمرکزش را به آمار ازدواج و طلاق معطوف دارد بایستی آسیب‌های ناشی از طلاق را به حداقل کاهش دهد

آب روشن گفت: در مبحث آسیب‌های اجتماعی ناشی از طلاق، اگر حمایت‌های اقتصادی و اجتماعی از زنان بی سرپرست صورت پذیرد و اولویت بخشی به اشتغال آنان و حمایت سیستماتیک از فرزندان بی سرپرست و بد سرپرست در دستور کار قرار گیرد، به طور قطع پیامدهای اجتماعی ناشی از طلاق به شدت کاهش پیدا می‌کند. از سوی دیگر با آموزش‌ مهارت‌های زندگی و تبیین تفاوت‌های روانشناسی زنان و مردان، آگاهی‌های خانواده به تراز بالاتری ارتقاء یافته، زندگی زناشویی از کیفیت بالاتری برخوردار می‌شود و آمار طلاق در جامعه کاهش پیدا می‌کند.

عضو شورای مدیریت آسیب های اجتماعی انجمن جامعه شناسی ایران تصریح کرد: انتشار افزایش آمار طلاق، مسئولیت مضاعف مردان در پرداخت مهریه‌های کلان، اطاله دارسی و مشکلات حقوقی و دست و پا گیر فراوان برای دادخواست طلاق برای زنان بخشی از عواملی است که ریسک یک ازدواج موفق را در ذهن جوانان به شدت بالا برده است و جوانان امروزی زیر بار این مسئولیت سنگین نمی‌روند که این واقعیت‌های بدیهیف آمار ازدواج را به شدت پایین آورده است.

وی تاکید کرد: نظام اجتماعی باید از طرد شدگان اجتماعی حمایت کند که در واقع زنان و فرزندان را شامل می‌ شود. همچنین بحث اشتغال زنان باید مورد توجه قرار گیرد زیرا زنانی که شغل و جایگاه اجتماعی دارند پس از طلاق با مساله و مشکل بزرگی روبرو نمی‌شوند. باید در نظر داشته باشیم که با اجرای طرح‌هایی مانند ازدواج آسان و مسکن مهر تعداد ازدواج‌ها افزایش نمی‌یابد زیرا ازدواج دستوری نیست.

آب روشن در پاسخ به این سوال که چرا در برخی از گروه‌های اجتماعی مانند ازدواج‌های کمیته امداد امام خمینی(ره) میزان بروز طلاق یک درصد و در سایر طبقات بالاتر است،‌ گفت: کسانی که دولت روی آنها دست می‌گذارد از طبقات محروم و سنتی جامعه هستند و در این خانواده‌ها، همچنان بر تفکیک وظیفه زن و مرد پایبندی وجود دارد، بنابراین در تفکر این خانواده‌ها،‌ زن، مطیع و فرمانبر و مرد نان‌آور و فرماندار وجود دارد بر همین اساس این خانواده‌ها برای ادامه زندگی با مشکل روبرو نمی‌شوند.

وی افزود: دختری که در طبقات پایین اجتماعی زندگی و کمیته امداد جهیزیه وی را تامین می‌کند اصلا ریسک طلاق را به خود نمی‌دهد و اجازه نمی‌دهد زندگی‌اش به طلاق ختم شود تا به آن نظام و طبقه اجتماعی گذشته خود بازگردد بنابراین اکثر این افراد از طبقات پایین و سنتی جامعه هستند و طلاق در این طبقات اجتماعی کمتر صورت می‌گیرد. در جوامعی که مدرنیته زن و مرد سنتی را روشنفکر و با تئوری‌های جدید آشنا کرد در آن جوامع با تنش و طلاق مواجه هستیم.

انتهای پیام/.

مطالب مرتبط